اژه ای با تاکید بر لزوم قانون گرایی اعلام کرد

محکومان فتنه 88 صلاحیت حضور در دولت آینده را ندارند   

 

بصیر:سخنگوی دستگاه قضا در چهل و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت برخی پرونده های مهم قضایی پرداخت که داغ‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست صدور حکم پرونده کهریزک، نظر دستگاه قضایی درباره حضور محکومان فتنه در دولت یازدهم و پرونده اتهامی 8 تبعه اسلواک بود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره احراز پست و سمت از سوی برخی از محکومین فتنه سال 88 در دولت یازدهم پرسید، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که محکومین عمدتاً سه دسته هستند.
وی افزود: کسانی‌ هستند که در متن حکم دادگاه نوشته شده چند سال محرومیت یا انفصال از خدمات دولتی که به طور قطع این محکومان نمی‌توانند تا پایان این مدت در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند.
سخنگوی قوه قضایی افزود: دسته دوم کسانی هستند که در متن حکم آنها انفصال یا محرومیت نوشته نشده اما نوع محکومیت برخی آثاری به‌جا می‌گذارد که به واسطه آن آثار، فرد از احراز پست دولتی محروم می‌شود.
وی گفت: اما در مورد سوم افرادی هستند که محکوم شده‌اند و به زندان هم رفته‌اند و آثار وضعی اجرای حکم آنها نیز رفع شده‌ است، در خصوص این افراد از دستگاه قضایی استعلام می‌شود و دستگاه قضایی نسبت به این افراد پاسخ خود را می‌دهد. 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: منطقی است که برای احراز برخی پست‌های حساس ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز آن پست را نداشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته به طور قطع، دولت یازدهم با توجه به شعار قانونگرایی درخصوص انتخاب افراد دقت لازم را خواهد کرد تا مشکلی پیش نیاید.
حکم پرونده کهریزک صادر شد
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص حکم پرونده کهریزک، گفت: حکم این پرونده صادر شده اما بدوی است.
وی افزود:‌ حکم بدوی قابل تجدیدنظر است و از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم.سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: این حکم یا ابلاغ شده یا به زودی ابلاغ خواهد شد.
تحقیقات در مورد پرونده اتهامی 8 تبعه اسلواک ادامه دارد
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اعلام این مطلب، افزود: در پرونده اتباع کشور اسلواکی 9 نفر دستگیر شده‌اند که 8 نفر تبعه این کشور و یک نفر تبعه کشور خودمان بودند.
وی گفت: این افراد متهم هستند که یک سری تجهیزات غیرمجاز را پس از قطعه قطعه کردن به داخل کشور آوردند و با سرهم کردن آنها از این وسایل استفاده غیر مجاز کردند.
وی افزود: این افراد اقدام به عکس‌برداری و فیلم‌برداری برخی مناطق ممنوعه کردند و اکنون پرونده آنها در مرحله تحقیقات دادسرا قرار دارد.
محسنی اژه‌ای گفت: البته لازم به ذکر است که سفارت اسلواکی از این موضوع اطلاع داشته و مسائل و مطالب مربوط به این افراد به آنها ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضایی کشور همچنین درباره پرونده تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: خوشبختانه امسال علیرغم تجمیع دو انتخابات، شاهد کمترین میزان تخلف بودیم.
وی گفت: ما در سال‌های قبل شاهد آن بودیم که پس از اعلام نتایج، عده‌ای از هواداران درگیر و حتی ما در این زمینه شاهد کشته شدن افراد بودیم اما خوشبختانه امسال هیچکدام از این حوادث تکرار نشد و تنها موارد بسیار اندک شماری را دیدیم که قابل اعتناء هم نبود.
شکایت مجلس از رئیس‌جمهور
منجر به قرار نهایی نشده است
به گزارش فارس ، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا پس از دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این محکومیت قطعی شده بود بحثی نیست اما اگر پرونده مختومه باشد چه در زمانی که فرد مشغول است و چه پس از آن موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ اگر نه در دادسرا به طور طبیعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است.
دادستان کل کشور در خصوص بحث احضار رئیس‌جمهور، گفت: این موضوع قبلا هم سابقه داشته و در دوره‌های مختلف چه از شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی اعم از رؤسای قوه شکایت شده و من حتی به خاطر دارم که زمانی از رئیس‌‌قوه قضائیه شکایت شد.
وی افزود: در آن زمان رئیس‌قوه قضائیه وقت از شکایت مطلع شد و با تواضع اعلام کرد که جهت رسیدگی به دادگاه خواهد رفت.
وکالت 10 میلیاردی
در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه این نشست ویژگی‌های وکیل را ارزان‌ بودن، امین بودن و در دسترس بودند دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد مردم محروم نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفع یک عده پولدار تمام می‌شود و افرادی که غنای مالی دارند گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر می‌اندازند اما کسی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند از وکیل استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: وکیل باید امین باشد چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشد لغزش پیدا می‌کند برای مثال در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود بدون اینکه دو طرف بدانند و از شاکی در همان مرحله 600 میلیون تومان پول گرفته بود.
وی افزود: ما حتی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی وکلایی داشتیم که قرارداد 10 میلیاردی بستند این قراردادها بر چه مبنایی است؟ آیا رئیس جمهور می‌تواند یک طرفه لایحه‌ای از که از طرف قوه قضاییه آمده را به تشخیص خود بایگانی کند؟
تعامل دستگاه قضا با دولت یازدهم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پس از انتخابات شاهد آن بودیم که عده‌ای از طرفداران رئیس جمهور از ایشان خواسته‌ها و درخواست‌هایی داشتند، گفت: البته باید بدانیم که آقای روحانی رئیس جمهور همه مملکت است و فرقی نمی‌کند کسی به او رأی داده باشد یا نه.‌وی افزود: ایشان در صحبت‌های انتخاباتی خودشان عنوان کرده بودند که قصدشان رعایت قانون است و بر همین اساس می‌خواهند که در چهارچوب قانون حرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته قوه قضاییه از دو جهت به رئیس جمهور منتخب کشورمان کمک خواهد کرد که جهت اول وظیفه‌ای است که برعهده‌مان گذاشته شده و در راستای تعامل قوا به ایشان کمک خواهیم کرد تا ایشان بتواند تا در مدار قانون حرکت کند و در جهت دوم مشکلات عدیده‌ای است که ایشان با آن روبرو هستند و وظیفه همه آحاد کشور است تا به ایشان کمک کنند.
برنامه زندان زدایی دستگاه قضا
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای پیرامون زندان زدایی را ابلاغ کرده اما شاهدیم که برای مثال برای یک اس‌ام اس تهدید‌آمیز یک سال حبس و 20 ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد و به این موضوع نیز توجه شود که مجرم در چه شرایطی و با چه حالت روحی جرم را مرتکب شده، بازی با این جوانب حکم را صادر می‌کند.
وی افزود: احکام معمولاً تعزیری هستند، باید ببینیم که جرم چه ضرر و زیانی را برای شاکی به همراه داشته برای مثال یک سال کسی شکایت کرده و گفته که یک فرد با صحبت‌های دروغین خود زندگی یک خانواده را از هم پاشیده است.وی افزود: باید دید چه خسارتی به شاکی وارد شده و مجرم با چه انگیزه و چه سابقه ذهنی جرم را مرتکب شده است.
میزان کشف شیشه و هروئین در سال گذشته
دادستان کل کشور با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال 91 گفت: ما در سال 91 حدود 512 کیلوگرم شیشه ، 105 کیلو هروئین و مجدداً 102 کیلو شیشه در تهران کشف کردیم که حکم این افراد تأیید شده حکم یکی از آنها اجرا و مابقی در نوبت اجرا است.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در خصوص وضعیت ایرانیانی که به اتهام قاچاق در کشورهای خارجی در شرایط بدی نگهداری می‌شوند گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضائیه و هم وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می‌کند علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کشورهای خارجی دارد، موضوع را پیگیری می‌کند.
 http://www.kayhan.iمنبع  

http://bassir.blogsky.com/