سخنگوی سابق شورای نگهبان: مسببین فتنه ۸۸ هنوز مجازات نشده‌اند

بصیر:عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان با بیان اینکه در طول حوادث بعد از انتخابات ۸۸ هیچگونه مجازاتی برای مسببین فتنه صورت نگرفته است، تاکید کرد: قوانین مجازات ما قادر نیستند که مجازات واقعی این افراد را اعمال کنند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد ارتباطات خارجی فتنه‌گران گفت: اخباری که در قبل از انتخابات داشتیم، یک تلاش جمعی برخی از رسانه‌های معاند نظام بود و بی‌بی‌سی فارسی هم چند ماه قبل از انتخابات ۸۸ راه‌اندازی شد. روندی که بی‌بی‌سی و بی‌بی‌سی فارسی داشت را شما در همه انتخابات ملاحظه می‌کنید، حتی هر حادثه کوچکی که در ایران اتفاق می‌افتد، موضع بی‌بی‌سی و به‌خصوص بی‌بی‌سی فارسی اظهر من الشمس است.
عضو سابق شورای نگهبان در مورد تأیید «سلامت انتخابات» توسط نمایندگان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اظهار داشت: در تهران هم برای اولین بار آمدیم و اعلام کردیم که نامزدهای انتخاباتی می‌توانند در شورای نگهبان نماینده داشته باشند. تا آن موقع چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد؛ خود آن‌ها نیز تایید کردند که انتخابات مشکلی ندارد و بعداً هم آمدند و اعلام کردند. مثلاً اخیراً و بعد از مدتی اعلام کردند که انتخابات سال ۸۸ انتخاباتی بود که سالم برگزار شد. 

وی با بیان اینکه توطئه «تقلب در انتخابات» از بیرون کشور تدبیر شده بود، گفت: توطئه از بیرون تنظیم شده و در داخل افراد ساده‌لوحی آمدند و تهمت بزرگی را به نظام زدند که خب تهمت به یک شخص در قانون مجازات، مجازاتی سنگین دارد. تهمت به ۷۰ میلیون نفر چه وضعیتی خواهد داشت؟ در قبال جرمی که این‌‌‌ها مرتکب شدند، قوانین مجازات ما قادر نیستند که مجازات واقعی این افراد را اعمال کنند.
کدخدایی همچنین در مورد مصادیق جرم‌های صورت گرفته در حوادث بعد از انتخابات نیز تصریح کرد: مسئله مهم همان جرم ابتدایی بود که پذیرش یا عدم پذیرش حکم یک مرجع نظارتی است که به خودی‌خود جرم نیست ولی وقتی دستوری را مقامی داده و شما قبول نمی‌کنید و مرتکب جرائم جدیدی می‌شوید، این‌هاست که وضعیت را نسبت به شما تغییر می‌دهد. بحث ما این بود که شما اگر نظری را قبول ندارید، خیلی خوب باید ساکت شوید. مثل کسی که در دادگاه محکوم می‌‌شود و کار دیگری نمی‌تواند بکند، اما اگر مطلب دیگری ندارید، خلاف است که بروید و مرتکب اعمال دیگری شوید و نظم را به هم بزنید.
وی اضافه کرد: اینکه اعتراض کرده و در خانه‌های مخفی توطئه کنند که چگونه با مردم و نیروهای نظامی و انتظامی برخورد کنند، در جایی رفتند و به پایگاه بسیج حمله کردند و در جایی به خانه‌های مردم حمله کردند. همه این‌‌ها مصداق «شورش» و تخریب اموال عمومی و مردم است. هر کدام از این‌‌ها در قانون مجازات، مجازات خاص خودش را دارد و هم «مسبب» و هم «مباشر» مسئولیت دارند. من نمی‌توانم اینجا باشم و مردم را تحریک کنم و در اثر تحریک عده‌ای بروند و خساراتی به دیگران وارد کنند و بگویم که من مسئول نیستم و در خانه و اتاق خود نشسته بودم، شما دارید تحریک می‌کنید.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین در بررسی حقوقی «حصر» سران داخلی فتنه نیز گفت: «حصر» به عنوان مجازات تلقی نمی‌شود. «حصر» یک اقدام «تنبیهی موقت» و اقدام «تأمینی موقت» است برای اینکه امنیت حفظ شود یعنی برای اینکه الان امکان رسیدگی نیست. «حصر» یک اقدام اولیه است که مقامات قانونی برای اینکه امنیت حفظ شود، اتخاذ کردند. حالا در آینده ببینیم چگونه باید به این اتهامات و جرایم رسیدگی شود. در قالب حقوقی یک اقدام تامینی موقتی است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران در گفت وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: «حصر» اقدامی قانونی و مبنای حقوقی دارد و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر «حصر» برداشته شود، باید سران داخلی فتنه در دادگاه حاضر شوند؟ اظهار داشت: باید به هر حال وضعیت روشن شود و دادگاهی تشکیل شود و به این اتهامات رسیدگی شود.